شن عمدة العاصمة الأوكرانية هجوما على الرئيس الأوكراني زيلنسكي قائلاً: لقد أصبح معزولاً ومنطوي على نفسه، مكتبي قريب منه إلا أننا لم نلتقي أبداً لأنه لا يريد ذلك، يؤسفني القول بأنه يكذب على شعبنا عندما قال بأننا نحرز تقدما في حربنا ضد الروس.اضافة اعلان

القائد العام للجيش الأوكراني:

وبأمر من زيلنسكي، قام القائد العام للجيش الأوكراني بطلب 17 مليون قذيفة و 400 مليار دولار من الولايات المتحدة، وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" صُعِق من الرقم لأنه لا يتوفر هذا العدد من القذائف في العالم كله من الأساس ولا يمكن توفير كل هذا المبلغ الآن ووُصفت الطلبات بأنها مستحيلة وغير منطقية.

كما ألغى زيلينسكي قبل قليل مؤتمرا صحفيا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل فاجأ الجميع حيث كان من المقرر أن يطالبهم بتزويده بالمال لصد الغزو الروسي، وحسب الإفادة فقد حدث له شيء غامض في اللحظة الأخيرة جعله يلغي اللقاء ولا يعرفون ماذا حدث له.

البيت الأبيض لا يملك مصباحا سحريا:

في وقت سابق، بعث البيت الأبيض رسالة للكونغرس الأمريكي مكتوب فيها: أموالنا على وشك النفاد، لن نتمكن من تزويد أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة ولا توفيرها من مخزوننا العسكري".

وأضاف البيت الأبيض - بحسب وسائل إعلام عالمية: "لا نملك مصباح سحري لتوفير المال، المال ينفد، وحتى الوقت بدأ ينفد، هذا يعني احتمال تحقيق الانتصارات لروسيا".

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها بأن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تعارض فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تطال دولا أخرى في العالم، وتشكك في جدوى مثل هذه العقوبات.

تخفيف المقترحات

قالت الوكالة إن مجموعة من الدول الأعضاء تسعى إلى تخفيف المقترحات المقدمة من الاتحاد الأوروبي الهادفة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا عبر دول ثالثة.

وأضافت أن "المفوضية الأوروبية تقترح فرض حظر على إعادة تصدير السلع الأساسية إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، كما تقترح أيضا مطالبة الشركات بإيداع مبلغ معين في حساب ضمان، على أن يتم تحويل نصفه على الأقل إلى صندوق ائتماني لأوكرانيا إذا انتهكت الشركة العقوبات وفي هذه الحالة، يتم إنهاء العقود مع هذه الشركات، وسيكون المصدرون ملزمين أيضا بإبلاغ السلطات الوطنية عن أي انتهاكات من قبل شركات الدول الثالثة.

الشكوك حول شرعيتها

إلا أن دبلوماسيين من مجموعة من الدول الأعضاء الرئيسية أثاروا عددا من المخاوف بشأن مقترحات المفوضية بما في ذلك الشكوك حول شرعيتها، وما إذا كان طلب مثل هذه الضمانات والشروط من المستوردين قابلا للتطبيق، وتريد الدول أيضا تضييق نطاق البنود المحتملة وقائمة السلع التي سيغطيها الإجراء المقترح.
 كما تشعر بعض الدول الأعضاء بالقلق من أن المطالب التعاقدية يمكن أن تضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير ملائم.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن