بدأت عمليات الاستزراع السمكي في المملكة قبل نحو ثلاثة عقود ونصف، أي 35 عاماً، نتيجة توصيات هيئات دولية قدمت للبلاد ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيه.

اضافة اعلان

وحينها بدأت أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات على غرار منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" لإنشاء مركز المزارع السمكية، في جدة عام 1982.

إنشاء مركز المزارع السمكية

بعد ذلك تم إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد "مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة"، لدراسة الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع.
ويعمل المركز على تدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للاستزراع المائي، بدأت المملكة أولى ملامح الارتباط العملي بملفات الاستزراع، وتطوير مشروعات صناعته.

دعم قطاع الاستزراع السمكي

وتعمل المشروعات التي بدأتها المملكة قبل نحو أكثر من ثلاثة عقود حتى تعززت استثماراتها في القطاع، على دعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والإسهام في الأمن الغذائي، وتغطية احتياجات الأغذية البحرية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل.

ويوضح الخبراء، أن تربية الأسماك باتت ضرورة اقتصادية بعدما تراجعت كمية الثروة السمكية نتيجة الصيد الجائر، والطلب اللافت لسد احتياجات الأسواق، ولا ننسى أيضاً التلوث البحري، لتبرز الأهمية الخاصة بضرورة التطور في عملية الاستزراع السمكي عن طريق استخدام أحدث الوسائل التقنية.

وتعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" إحدى المؤسسات العلمية الفاعلة في سياق قضايا الاستزراع، إذ تتمتع بتوافر مشروعات بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأمين مستقبل هذا المصدر الغذائي الحيوي، وفقا لـ"العربية السعودية".

إنتاج الاستزراع السمكي في المملكة

ويبلغ معدل إنتاج الاستزراع السمكي في المملك ةنحو 120 إلى 130 ألف طن سنوياً، فيما تُصدر 80 ألف طن منها نحو الخارج، حسب تقديرات الدكتور أسعد محمد حسن، مدير برنامج تطوير الاستزراع المائي في جامعة كاوست.
وأضاف أن برنامج الاستزراع المائي في المملكة يعد أهم برامج الرؤية التنموية 2030 من أجل زيادة إنتاج المأكولات البحرية إلى 530 ألف طن، بحلول موعد تحقيق الرؤية.