تواصل - فريق التحرير:
كشف وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن الشركات متعددة الجنسيات، التي نقلت مقارها الإقليمية إلى المملكة هذا العام، بهدف تأمين عقود حكومية مربحة، من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وقال إنه سيصدر إعلانًا توضيحيًا، لجميع اللوائح الخاصة بهذا الشأن قريبًا، موضحًا أن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح، بحسب صحيفة "فايننشيال تايمز".
وأضاف: «الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها.. العمليات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في بلد عمليات تلك الكيانات، لن يختلطوا أو يختلطوا مع المقرات الإقليمية».
مبادرة تحفيزية
وكانت المملكة قد أطلقت سابقًا مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية، تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
ويعتبر مخطط المقر الإقليمي، جزءًا من خطة طموح لجعل المملكة أقل اعتمادًا على عائدات النفط، من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل، ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة، خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
وأعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر، أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
في سياق متصل، يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، في جميع النواحي الإدارية والمالية.
اقرأ أيضًا:
أبرزها أرامكو وسابك.. 8 شركات وطنية تسهم في “شريك”
الاستثمارات العامة يدعم “شريك”
وسيقوم الصندوق بتمويل الميزانية التشغيلية له، حتى استقلال المركز بشكل كامل؛ وفقًا لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى.
وكشفت الترتيبات عن تعويض الدولة لصندوق الاستثمارات العامة عن المبالغ التي يصرفها على المركز، جاء ذلك بعد قرار تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز.
اقرأ أيضًا:
رئيس برنامج «شريك»: نستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 5 تريليونات ريال (فيديو)
15 مهمة لـ”شريك”
وسيعمل برنامج “شريك” على الآتي:
1 – وضع السياسات ذات الصلة بعمله.
2 – اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
3 – تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله بشكل دوري، واقتراح ما يراه بشأنها.
4 – اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى.
5 – تقديم التصور للحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى.
6 – بيان آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.
7 – عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.
اقرأ أيضًا:
ما دور برنامج «شريك» في تمكين المملكة لتصبح رائدة عالميًا في القطاعات الواعدة والناشئة؟ (فيديو)
معايير تقديم الحوافز
8 – عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
9 – اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى.
10 – إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز؛ وفقاً للإجراءات المتبعة.
11 – العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز.
12 – التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها.
13 – طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.
14 – الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية.
15 – اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته.
وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.
اقرأ أيضًا:
من هو الرئيس التنفيذي لـ”شريك” عبد الرحمن العريفي؟ (بروفايل)
