تواصل – فريق التحرير:

يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، في جميع النواحي الإدارية والمالية.

الاستثمارات العامة يدعم "شريك"

وسيقوم الصندوق بتمويل الميزانية التشغيلية له، حتى استقلال المركز بشكل كامل؛ وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

وكشفت الترتيبات عن تعويض الدولة لصندوق الاستثمارات العامة عن المبالغ التي يصرفها على المركز، جاء ذلك بعد قرار تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز.

15 مهمة لـ"شريك"

وسيعمل برنامج "شريك" على الآتي:

1 - وضع السياسات ذات الصلة بعمله.

2 - اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

3 - تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله بشكل دوري، واقتراح ما يراه بشأنها.

4 - اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى.

5 - تقديم التصور للحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى.

6 - بيان آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.

7 - عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى.

معايير تقديم الحوافز

8 - عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

9 - اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى.

10 - إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز؛ وفقاً للإجراءات المتبعة.

11 - العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز.

12 - التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها.

13 - طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.

14 - الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية.

15 - اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته.

وسيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.