تواصل – فريق التحرير:

نجحت منصة "تراضي" الإلكترونية بوزارة العدل، في إصدار 160 ألف وثيقة صلح منهية للنزاع، بعيداً عن أروقة المحاكم، وذلك من خلال 500 مصلح ومصلحة يعملون في المنصة.

مليونا خدمة للمصالحة

وقالت المنصة: تم تقديم مليوني خدمة للمصالحة خلال 12 شهراً في قضايا أسرية وتجارية وحقوقية، وعُقدت 800 ألف جلسة، مع إصدار أكثر من 160 ألف وثيقة صلح منهية للنزاع.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 6 خطوات للاعتراض على سحب العقود بسبب المخالفة

وثيقة التصالح تُعد سنداً تنفيذياً

وقالت المختصة القانونية في مركز المصالحة أضواء بنت فهد العنزي: "وزارة العدل أتاحت خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الإلكترونية، التي من خلالها يتم تقديم الطلب بشكل مؤتمتة بالكامل بداية من رفع الطلب حتى صدور بقية وثيقة الصلح، التي تعد سنداً تنفيذياً"، وفقًا لـ"عكاظ":

وذكرت، أن عملية الصلح تتم على أيدي أكثر من 500 مصلح ومصلحة في عدد من المسارات في قضايا الأحوال الشخصية والجزائية والحقوقية والتجارية وغيرها من المسارات.

من جهته، أضاف الأمين المساعد لمركز المصالحة بوزارة العدل إبراهيم عمر الهبدان: "مركز المصالحة عبر منصة تراضي حقق العديد من النجاحات والإنجازات"، مؤكدًا أن الجهود التطويرية والنتائج الإيجابية تهدف للوصول إلى رضا المستفيدين من خلال تسهيل الإجراءات وإنهاء النزاعات واستدامة العلاقات الفردية أو التجارية.

اقرأ أيضًا:

تقريب وجهات النظر بين الخصوم

وأفادت المحامية منال الحارثي، بأن وزارة العدل استعاضت عن لجان الصلح في المحاكم بمنصة تراضي الإلكترونة، لتقريب وجهات النظر بين الخصوم، من خلال تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم، ومن ثم إصدار محاضر الصلح بين المتنازعين عن بُعد لأي نوع من الخلافات المالية والعقارية والمرورية والتجارية والشخصية والجزائية والملكية الفكرية والمطالبات الحقوقية والخلافات الزوجية.

ونوهت، إلى أن ما يصدر من اتفاق في المحاضر يعد سنداً تنفيذياً، وذلك في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين في إطار مشروع الصلح الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

منصة تراضي

ووصف المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، منصة تراضي بأنها منصة إلكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهاية المحضر المتفق مع القواعد العامة، وذلك دعماً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، والعمل على حل الخلافات دون الحاجة إلى التقاضي ما يسهم في استدامة العلاقات.