طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع إضافة مواد على نظام العمل الخاص تجرّم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل.اضافة اعلان

الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل

ويهدف المشروع الذي طرحته الوزارة عبر منصة "استطلاع" إلى تجريم :
-ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل .
- ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو افراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل .
وتنص المادة الـ32 مكرر على النظام على أنه "لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه".

عقوبة استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه

في حين تنص المادة الـ229 مكرر على أن "كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف، ولا تزيد على مليون ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا".

عقوبة تقديم خدمات العمالة المخالفة للنظام 

وتتضمن أيضًا معاقبة المخالف لهذا النظام، إذ تنص على أن "على كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصًا له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا، ويراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة".
ونصت المادة الـ230 مكرر على أنه "تتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ229 مكرر من هذا النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة".