اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التصنيف الوطني الموحد للجرائم "للأغراض الإحصائية".اضافة اعلان
ويستهدف التصنيف رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها.

أهم أهداف التصنيف الموحد للجرائم

- يرفع مستوى جودة بيانات مؤمسسات نظام العدالة الجنائية
- يعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
- يمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.
- يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- يشتمل على الأفعال المجرّمة في المملكة كافة
- يتمتع بالمرونة التي تمكنه من مواكبة التطورات التشريعية في  المستقبل

ريادة المملكة إقليميا ودوليا

كذلك يؤكد التصنيف ريادة المملكة اقليمياً ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيف وطني للجرائم متوائم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية