تواصل - فريق التحرير:
أثار إقدام شركات التأمين على رفع الرسوم الخاصة بالتأمين على المركبات، والتي وصلت إلى 200 في المئة، جدلاً حول أسباب ذلك، الأمر الذي يعزوه المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى إلى زيادة أعداد الحوادث المرورية.
يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر بانخفاض حالات الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، مع إعلان مدير عام المرور العميد محسن الزهراني تراجع الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة.
ووفقًا لصحيفة عكاظ"، فإن "الكثير من المستفيدين يرون أن مبررات شركات التأمين غير صحيحة، في ظل عدم ارتكاب المؤمن عليه أي حادث مروري لعدة أعوام، وبالتالي عدم خسارة الشركة واستفادتها بشكل كامل من مبلغ التأمين".
فيما نقلت عن آخرين، أن "شركات التأمين تتخذ إجراءات بحق من يرتكب حادثًا مروريًا برفع السعر وهو إجراء طبيعي؛ بهدف منع ارتكاب الحوادث، ولكن رفع سعر التأمين على جميع قائدي المركبات لا مبرر له".
اقرأ أيضًا:
أكاديمي يطالب بتشريعات تحدد سعر التأمين وعدم تركه لجشع الشركات
زيادة الحوادث
وعزا المتحدث باسم شركات التأمين عادل عيسى، سبب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات، إلى زيادة الحوادث بشكل كبير، والتي قدر أنها تجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات.
وأوضح أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها:
-ارتفاع الحوادث.
-زيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة.
-زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات.
-إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وأكد العيسى، أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلاً عاليًا لهذا النوع من الأعمال.
وبين أنه عادة ما يكون التسعير مرتبطًا بعوامل كثيرة جدًا بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني.
وأفاد العيسى أن تلك الأسعار تخضع لمراقبة البنك المركزي السعودي (ساما)، بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم.
وأوضح أن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق، منها تفعيل إلزامية التأمين، لا سيما أن 50 في المئة من المركبات الموجودة بالأسواق مؤمن عليها، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات).
وكان الرئيس التنفيذي لشركة نجم قد كشف في وقت سابق، أن الحوادث التي شهدت شبهات احتيال تجاوزت تقديراتها 600 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الشركة رصدت عددًا من حالات الاحتيال، وصلت تقديراتها إلى 100 مليون ريال.
تراجع وفيات الطرق
بدوره، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن أعمال السلامة والصيانة أسهمت في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2022.
وأعلنت وزارة النقل انخفاض الوفيات على الطرق العام الماضي إلى 12.5 حالة لكل 100 شخص، نظير أعمال الصيانة والسلامة المنفذة، وارتفع معدل تنفيذ المشاريع إلى 93 في المائة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت بلغت عقود الأداء الموقعة مع الشركات الخاصة لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق 62 عقدًا، هدفت إلى رفع كفاءة أداء شبكة الطرق، وتعزيز معدلات الجودة، وتطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
اقرأ أيضًا:
تعرف على موعد انتهاء مهلة الإسقاط المجاني للسيارات التالفة
تراجع الحوادث
إلى ذلك، كشف مدير عام المرور العميد محسن الزهراني، انخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة، من 27 وفاة لكل 100 ألف في عام 2016، إلى 13.17 وفاة لكل 100 ألف في عام 2021؛ وذلك نتيجة الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تخفيض النسبة إلى الثلثين، أي إلى 8 وفيات لكل 100 ألف خلال 2030، مطالباً جميع الجهات المختصة بالتكاتف لتحقيق الهدف المنشود.
وقال: "لتحقيق أهداف وزارة الداخلية نسعى إلى خفض نِسَب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بحلول 2030، إلى الثلثين تقريبًا"، لتصل إلى 8 وفيات وأقل لكل 100 ألف.
