تواصل - فريق التحرير:
المخدرات هي وسيلة من وسائل تدمير الشباب الذي هو أساس وعمود المجتمعات، لذا فإن الدول تضع التشريعات المناسبة لمواجهة تلك الظاهرة.
المملكة من جانبها اتخذت كل الطرق للحد من دخول تلك المواد إليها والإضرار بشبابها كما وضعت التعليمات والضوابط اللازمة لمعاقبة المروجين.
ولكن هذه الظاهرة لها العديد من الأسباب والتي تبدأ من الأسرة، فهي التي تخرج شابا قويا قادرا على الوقوف في وجه تلك الآفة.
دور الأسرة
في السياق، قال المستشار الأسري عدنان الدريويش إن دور الأسرة يبدأ منذ نشأة الطفل في البيت من تعليمه وتربيته على القيم والأخلاق السليمة.
واعتبر أن الأسرة هي خط الدفاع الأول ضد المخدرات وغيرها من الأفات التي تضر بالشباب والمجتمع، بحسب "اليوم".
ومن بين الطرق والوسائل التي نصح "الدريويش" باتباعها، هي عرض بعض الأفلام والمقاطع المناسبة لأعمارهم عن المخدرات وخطرها.
وأيضا نصح بالآتي:
- مصاحبة الأولاد عند الخروج للمسجد والسوق وزيارة الأهل.
- وتعليمهم الآداب والأخلاق في التعامل مع الناس
-وعند رؤية أي خطأ أو انحراف سلوكي مساعدتهم في تخطي هذا الخطأ
-اصطحابهم لأقرب مؤسسة علاجية قبل الحكم عليهم بأنهم يتعاطون المخدرات.
عقوبة بيع المخدرات
حقوق المدمن أثناء العلاج:
ونقلت صحيفة الرياض عن ” الناقي” أن حقوق المدمن أثناء العلاج منها:
-الحصول على إجازة رسمية من مستشفى الأمل ترسل بشكل سري لجهة عمله دون الخوض في تفاصيل الحالة الصحية للمريض.
– تعتبر إجازة رسمية بقوة القانون.
-لا يحق لجهة عملك التحقيق معك عن الغياب.
وقد أورد نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435.
وفي المادة التاسعة: حقوق المرضى النفسيين وتحديداً في الفقرة 13 – المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام ـ أوالمحلي ـ للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين.
السجن والغرامة:
وأضاف الناقي أنه قد أوردت الفقرة الرابعة من المادة 25 من ذات النظام:
-السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر.
– غرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال.
– أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
وجاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1426/7/8 المادة الثانية والأربعون:
-لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه.
– يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
ونصت المادة الحادية والخمسون على أنّ يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
اقرأ أيضًا:
