طرحت وزارة الموارد البشرية، نظام المسؤولية الاجتماعية الذي يساعد في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية.اضافة اعلان

مجالات المسؤولية الاجتماعية

ووفقًا للنظام الذي طرحته الوزارة عبر منصة "استطلاع"، فإنه "لاتقتصر المسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخيرية مثل الإعانات والتبرعات والهبات والتطوع الاحترافي خلال ساعات العمل والاستثمار المجتمعي، بل تشمل أيضا حقوق الانسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد".
وأبان أنه "يمكن ان تقدم ممارسات المسؤولية الاجتماعية على هيئة مساهمة نقدية أو عينية أو وقت أو خدمة أو دعم لوجستي" 

خصائص المسؤولية الاجتماعية

وأوجب النظام على منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية الالتزام بالمبادئ التالية:
الشفافية: من خلال الانفتاح على القرارات والأنشطة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، والاستعداد لتوصيلها بأسلوب واضح ودقيق.
المساءلة: بأن تكون منشآت القطاع الخاص مستجيبة للمساءلة من الجهات المختصة والسلطات الرقابية وعلى نطاق أوسع من الأطراف المعنية الأخرى عن تأثيراتها على المجتمع والبيئة.
الالتزام بمبادئ السلوك الأخلاقي: من خلال التصرف الأخلاقي الجيد الذي يتوافق مع مبادئ السلوك المتبع للأشخاص الثابتة عرفاً ضمن سياق موقف محدد، والمتماشي أيضاً مع المعايير الدولية للسلوك ويتمثل ذلك بالالتزام بميثاق الالتزام الأخلاقي للشركة أو ميثاق التطوع والمواثيق ذات الصلة.
احترام مصالح الأطراف المعنية. احترام سيادة النظام: بالتصرف وفق الأنظمة والتشريعات الملزمة المعتمدة محلياً والامتثال لها وتوعية التابعين لها بتلك الأنظمة.
احترام معايير السلوك المحلية والدولية: ويُقصد بها السلوك المسؤول والمشتق من القانون الدولي ومبادئه المتعارف عليها أو من الاتفاقيات بين الحكومات المعترف بها عالمياً، فالمنشأة ينبغي أن تحترم المعايير الدولية للسلوك "بما لا يتعارض مع الأنظمة والعرف في المملكة".
احترام حقوق الإنسان: أن تحترم المنشأة حقوق الإنسان وتلتزم بالتشريعات الصادرة من الجهات التنظيمية المختصة.

تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

وحث النظام، منشآت القطاع الخاص على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية لتحقيق رؤية المملكة في هذا المجال، وذلك من خلال العمل على الاهتمام بالمواضيع الجوهرية كالتالي:
-الحوكمة المؤسسية للمسؤولية الاجتماعية.
-ممارسات العمل والتوظيف
-ممارسات التشغيل العادلة، وسلاسل الإمداد.
-الممارسات البيئية.
-التفاعل مع قضايا المستهلك.
-التنمية وإشراك المجتمع.
وفقًا للنظام، فإنه ينبغي للشركات الكبيرة والمتوسطة أن تنظر في إنشاء وحدة إدارية تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية داخل هيكل الشركة وترتبط تنظيميا بالإدارة العليا وتتسق مع المستوى التنظيمي الذي ترتبط به.

ميزانية خاصة للمسؤولية الاجتماعية

وأشار إلى أنه ينبغي على منشآت القطاع الخاص تخصيص موارد مالية حسب رؤيتها لممارسات المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك:
تخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية يُدرج ضمن الميزانية السنوية.
تحديد موارد مخصصة تُمول من خلالها برامج المسؤولية الاجتماعية. 

مبدأ تكافؤ الفرص

وشدد نظام المسؤولية الاجتماعية على حماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم.
وأكد على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات، وضمان الحقوق المدنية للأفراد.
وينص أيضًا على الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة.