أ
أ
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم.
عقوبة مكافحة الاحتيال المالي:
وأضافت: "يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعوبة المقررة على الجريمة التامة".
في وقت سابق، قالت النيابة العامة إن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.
3 عقوبات للمخالفين:
أوضحت أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا يعاقب بما يلي:
1- السجن مدة تصل إلى سنتين.
2 - غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
3- إحدى هاتين العقوبتين.
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.
استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة
واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.
جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.
عقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعيار
وقالت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
وأضافت: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
السجن عامين وغرامة 400 ألف ريال
ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم. pic.twitter.com/zVGQoSNJWm— النيابة العامة (@ppgovsa) January 14, 2024
