أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.اضافة اعلان

عقوبات لعدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات:

وقالت النيابة العامة: "كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية يعاقب بما يلي :

1- السجن مدة تصل إلى سنة.

2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

3- إحدى هاتين العقوبتين.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.

استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة

واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.

جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.

عقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعيار

وقالت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.
وأضافت: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

السجن عامين وغرامة 400 ألف ريال

ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات. pic.twitter.com/ZbH3vUkgQF

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 4, 2024