قالت النيابة العامة إن النظام وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.اضافة اعلان

مهنة التقييم:

كل من قام بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص وشطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد يعاقب بما يلي:

1 - السجن مدة تصل إلى سنة 

2- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

3- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة.

4- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين والمعتمدين.

5- إلغاء الترخيص.

العلامات التجارية:

في وقت سابق، قالت النيابة العامة إنه فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، فيجب تقديم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

عملية التقديم:

وأوضحت أن عملية التقديم تتم من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له مواطن فيها؛ وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

العلامة التجارية:

وأضافت أن هناك عدة حالات لا تعد ولا تسجل فيها العلامة التجارية وهي كالتالي:

1 - الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة.

2- الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.

الروابط المشبوهة:

حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تمهل قبل التجاوب مع الروابط المشبوهة.. لا تفتح مجال".

تمهل 5 ثوانٍ

وأضافت النيابة العامة "وقف 5 ثواني تذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصّيد".

وأوضحت النيابة العامة أن هناك العديد من أشكال ارتكاب جريمة غسل الأموال من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه.

ارتكاب الجريمة 

وأضافت : أيضا من قام بالعملية السابقة لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

وفيما يخص العقوبات ، أوضحت أنه يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 10 سنوات  وغرامة مالية 5 ملايين ريال.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.

كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

عقوبة نشر الوثائق الحكومية السرية

وأضحت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بـ السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال".

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق، أن الغذاء هو كل ما يُعد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع.

الغذاء وتحضيره

وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "يعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.

عقوبة غش الطعام

وتابعت النيابة أن سلامة الغذاء هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.

وأشارت النيابة إلى أن كل من تسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال

يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. pic.twitter.com/o2GGowpyKt

— النيابة العامة (@ppgovsa) November 7, 2023