أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته.
تفاصيل عقوبة الإتجار في المفرقعات
وأضافت أن عقوبة كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو أتجر فيها، هذه التعليمات تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريالوكانت النيابة العامة، قد أكدت في وقت سابق، أن التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، موضحة أن الدعاية والإعلان تخضع للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
غرامة 5 ملايين
وتشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كذلك أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من الإضرار بالبيئة أو
الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.
وشددت أنه " يُحظر
كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ولا يجوز التعدي
على البيئة بأي صورة كانت، وحدد نظام البيئة العقوبات المشددة حال الجناية عليها".
وأضافت أن "التخلص من النفايات الخطرة في أوساط
البيئية يُعرّ مرتكبه للسجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
