قالت منصة "إيجار" إنه في حال تضمن عقد الإيجار فرض غرامة على المستأجر عند تأخره في إخلاء العقار بعد انقضاء مدة العقد، فيحق للمالك المطالبة بها عبر القضاء.اضافة اعلان

المنصة أتاحت للمالك الحصول على غرامة تأخير:

جاء ذلك رداً على استفسار ورد للمنصة عبر حسابها الرسمي في "إكس"، تساءل فيه أحد الأشخاص عن الآلية التي يمكن من خلالها مطالبة المستأجر بالأجرة في حال تأخره بالخروج من العقار بعد انتهاء العقد.

وأضافت المنصة: "عند وجود غرامة يومية في العقد، يمكن المطالبة عن كل يوم تأخير من خلال محكمة التنفيذ في حال أن العقد سند تنفيذي، ومن خلال القضاء في حال كان العقد سنداً غير تنفيذي".


في وقت سابق، قالت الهيئة العامة للعقار، إنه سيتم ابتداء من ١٥ يناير حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية تدريجيًّا.

هيئة العقار تبدأ حصر دفع الإيجار للعقود السكنية

وأوضحت الهيئة أنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج القنوات الرقمية في «إيجار».

وأضافت: القنوات الرقمية للدفع هي «مدى» و«سداد» باستخدام رقم المفوتر 153، متابعة: قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فرز 96700 وحدة عقارية في مناطق ومدن المملكة المختلفة خلال عام 2023، بمساحات إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع.

فرز 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع

وأوضحت "هيئة العقار" أنّ إجمالي الطلبات التي استقبلتها المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية؛ قاربت 13 ألف طلب، تم خلالها فرز 96700 وحدة عقارية، حيث بلغت الوحدات العقارية السكنية المفروزة أكثر من 95 ألف وحدة، بينما تجاوزت الوحدات العقارية التجارية ألف وحدة، وبلغت المكاتب الإدارية المفروزة 100 مكتب مفروز.

وبينت تقارير (فرز الوحدات العقارية) أعلى خمس مدن في عدد الوحدات المفروزة، حيث تصدّرت مدينة الرياض مدن المملكة بأكثر من 28800 وحدة عقارية مفروزة، وسجّلت مدينة جدة أكثر من 27800 وحدة عقارية مفروزة، وحلت مكة المكرمة ثالثًا في عدد الوحدات المفروزة والتي تجاوزت 7300 وحدة عقارية، وجاءت منطقة عسير رابعًا بأكثر من 5100 وحدة عقارية تم فرزها، وفي المرتبة الخامسة مدينة الطائف بأكثر من 4300 وحدة عقارية.


وأشارت الهيئة إلى أنّ عدداً من الخدمات والتحسينات قد تم إضافتها في منصة "فرز الوحدات العقارية" مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، والتي تمكن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحياً وتقديم طلب الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار للمكتب الهندسي.


كما تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، إضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، والعمل على تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.

الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية:

كما أنّ الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز أسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية وتقليص مدتها، وخدمة إعادة الفرز التي تتيح لملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها من الخدمات.


يُذكر أنّ "هيئة العقار" قد أعلنت مؤخراً عن تسجيل برنامج "فرز الوحدات العقارية"، أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة مُنذ بداية البرنامج وحتى أكتوبر الماضي والذي يقدّم خدمة (فرز أو إعادة فرز) مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية، ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية.