الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

توفر عشرات الآلاف من الوظائف.. 433 جمعية تعاونية بالمملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن علي العنقري، أن نسبة نمو عدد الجمعيات التعاونية بالمملكة خلال هذا العام تجاوز 18%؜.اضافة اعلان

433 جمعية تعاونية بالمملكة

حيث يوجد حاليًا 433 جمعية تعاونية منتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
موضحًا أن البيانات الإحصائية للجمعيات التعاونية في المملكة، تبين زيادة في تحقيق المستهدفات، حيث تجاوزت أعداد الجمعيات المستهدف بنسبة 5%.

الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي

وتجاوزت الزيادة في الإسهام بالناتج المحلي الإجمالي عن المستهدف بنسبة 4%، حيث تراوحت الزيادة في المستهدفات خلال العامين الأخيرين ما بين 18% إلى 42% في كافة المؤشرات.
وتشير التوقعات إلى نمو سنوي في بعض المؤشرات بالتعاونيات بزيادة نسب نمو تبلغ 100% خلال العامين المقبلين.

نظام جديد للجمعيات

أكد العنقري، على هامش أعمال الملتقى التعريفي بالجمعيات التعاونية بالأحساء ومقومات نجاحها، بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، أمس الأربعاء، أن قطاع «التعاونيات» في المملكة، يسابق الزمن في التطور، ومضاعفة الإنتاج، حتى بات قطاعًا واعدًا في المملكة.
وكشف أنه ضمن جهود الوزارة تم إعداد إستراتيجية للقطاع التعاوني، متوقع اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة، وهي أول استراتيجية في القطاع التعاوني، وفقًا لصحيفة "الوطن".
وخلال الأشهر المقبلة، يتوقع صدور نظام جديد للجمعيات التعاونية «التعاونيات» يتواكب مع رؤية المملكة 2030 والمرحلة الحالية والتطور بالقطاعات كافة ولا سيما القطاع التعاوني.

تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية

وفي السياق ذاته، أوضح عرض مرئي في الملتقى، أن الجمعيات التعاونية، تهدف لبناء تعاملات تجارية لأعضائها لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث الربحية ذات أولوية ثانوية، والتركيز الواسع على انتفاع الأعضاء من المعاملات التي تجرى.
وتنقسم الجمعيات التعاونية في المملكة إلى عدة أنواع أبرزها: الإنتاجية «التعاونيات الزراعية»، والاستهلاكية «المتاجر الاستهلاكية».

عشرات الآلاف من الوظائف

وللجمعيات التعاونية أبعاد اقتصادية واجتماعية، تتمثل في:
- دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة.
- زيادة معدلات التوظيف، وخلق فرص العمل من أجل خفض معدل البطالة والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- من المستهدف أن يزيد عدد التعاونيات في عام 2025 بمئات من التعاونيات الجديدة، بما يسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook