قالت النيابة العامة إنه يحق لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة.

تقديم الشكوى:

وأضافت: "تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف".

النيابة العامة:

في وقت سابق، قالت النيابة العامة إن كل من تعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة يعرض نفسه للسجن مدة تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.

الغرامات الموقعة:

وأوضحت أيضا أنه من بين الغرامات الموقعة كذلك "غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف".

وأضافت النيابة أنه يدخل ضمن تلك العقوبات أيضا: "كل من غير معالم النقود المتداولة أو مزقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو أنقص وزنها أو حجمها أو أتلفها جزئيا بأية وسيلة".

السلطات المختصة:

وتابعت: "يعفى وفق إجراءات محددة الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم".

الغش التجاري

في وقت سابق، أعلنت النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لوافدٍ من جنسية عربية بمخالفة (قانون) نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام مكافحة الغش التجاري.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، وصناعة وطباعة أغلفة عليها، وتخزينها ونقلها بما يخالف المقاييس المعتمدة؛ وذلك بقصد المتاجرة، مما ينتج عنه أضراراً بصحة الحيوان.

وأحالت النيابة المختصة المتهم للمحكمة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سنتين)، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يمارس مثل هذه السلوكيات المجرمة، التي تؤثر على حماية الثروة الحيوانية، وستطالب بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

يحق لمن أصابه ضرر بسبب الجريمة المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة، حتى وإن انقضت الدعوى الجزائية العامة. pic.twitter.com/W3dDu8enel

— النيابة العامة (@ppgovsa) November 21, 2023

اضافة اعلان