أ
أ
قالت النيابة العامة إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
الأثر البيئي:
وأوضحت أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.وأضافت: "كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، إذا ارتكب ذلك للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بما يلي:
1- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
2- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
الروابط المشبوهة
في وقت سابق، حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تمهل قبل التجاوب مع الروابط المشبوهة.. لا تفتح مجال".
تمهل 5 ثوانٍ
وأضافت النيابة لعامة "وقف 5 ثواني تذكر أنه في التأني حماية وفي العجلة تصّيد".
وأوضحت النيابة العامة أن هناك العديد من أشكال ارتكاب جريمة غسل الأموال من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه.
ارتكاب الجريمة
وأضافت : أيضا من قام بالعملية السابقة لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وفيما يخص العقوبات ، أوضحت أنه يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال.
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
يهدف النظام إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. pic.twitter.com/S48UoodFof— النيابة العامة (@ppgovsa) November 5, 2023
