طرحت الهيئة العامة للطيران المدني، مشروعًا يلزم الشركات المشغلة للمطارات بالمملكة، بالعمل على الحد من انبعاثات الغاز الحراري والضوضاء.اضافة اعلان
ويهدف المشروع - الجزء 156 من اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران- الذي طرحته الهيئة عبر منصة "استطلاع" إلى تنفيذ أحد مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية من خلال وضع إطار تنظيمي للاستدامة البيئية في قطاع الطيران المدني.

وضع خرائط الضوضاء

وبغرض تحديد مدى تأثير الضوضاء، يلزم المشروع مشغلي المطارات وضع خرائط الضوضاء وتقديمها إلى الهيئة العامة للطيران المدني. 
ويتمثل الهدف من خرائط الضوضاء في تحديد استخدامات الأراضي غير الملائمة حاليًا ومستقبلاً لأغراض تشغيل المطارات والأراضي المحيطة بها. 
وبموجب ذلك، يجب وضع خرائط الضوضاء وإرفاقها مع الوثائق الأخرى التي توضح ما يلي:                  
- مستوى الضوضاء بناءً على عمليات الطيران المتوقعة في المطار لفترة لا تقل عن 5 سنوات تبدأ بعد تاريخ التقديم (استنادًا إلى افتراضات معقولة تتعلق بنوع عمليات الطيران في المستقبل ومعدلاتها، وعدد عمليات الطيران الليلية، وأنماط الطيران، وتخطيط المطار بما في ذلك أي عمليات تطوير وتغيير متوقعة على مستوى استخدام الأراضي، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية في المناطق المحيطة).
- مدى تأثير العمليات المتوقعة على ملاءمة الأراضي لأغراض تشغيل المطارات واستخداماتها الموضحة على الخريطة، إن وجدت.
ونص المشروع على وجوب وضع خرائط الضوضاء بالتشاور مع البلدية أو الهيئة المعنية بوضع الخطط الرئيسة للمدينة. 
ويجب على الهيئة المسؤولة عن الخطط الرئيسة للمدن توفير مدخلاتها حول استخدامات الأراضي المحددة في خريطة الضوضاء. 

التصاريح البيئية

أوجب المشروع على كافة مشغلي المطارات ومحطات الإصلاح المعتمدة بموجب الأقسام 137 و138 و139 و145 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة امتلاك تصريح بيئي ساري صادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

 جودة الهواء المحلي

أوجب المشروع أيضًا على مشغلي المطارات الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجودة الهواء واللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.

حماية التنوع البيولوجي

وينص هذا بالحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية، بما في ذلك الحيوانات البرية والكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وأوجب المشروع على المشغلين الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية التالية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة:
- اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
- اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.
- اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.
- اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

إدارة النفايات

وأوجب المشروع كذلك على المشغلين الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادر عن المركز الوطني لإدارة النفايات.

إدارة المياه والطاقة

كما يوجب المشروع على مشغلي المطارات المعتمدين الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية التالية الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء:
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.
- الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.
- الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.