أ
أ
عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال
السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن
محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
إيجاد الوظائف للمواطنين
واستعرض
المجلس في مستهل الجلسة، أمس الثلاثاء، جدول أعمال جلسته العادية السابعة عشرة،
وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها، حيث دعا مجلس الشورى في قرار
أصدره خلال الجلسة صندوق التنمية الوطني إلى بيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في
إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة.كما دعا المجلس الصندوق إلى إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1443 / 1444هـ .
العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية
وطالب
المجلس في قراره الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل
في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية.وأكد مجلس الشورى أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة، كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
وفي ذات القرار طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة، وأكد في قراره بأن على صندوق التنمية الوطني تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دوريًا، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي بن عايض القرني، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير.
مذكرتا تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة
وفيتنام
إلى
ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين
المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من
المجالات.فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية فيتنام الاشتراكية، ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن مشروعي المذكرتين.