ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية في سوق الدين بنحو 1.8 في المائة، لتبلغ 534 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 525 مليار ريال بنهاية 2022.اضافة اعلان

التداولات الشهرية:

ووصل إجمالي التداولات الشهرية، من الصكوك الحكومية والشركات المدرجة، في سبتمبر إلى 1.35 مليار ريال فقط، بفعل عوامل خارجية في أسواق الدخل الثابت العالمية، بحسب "الاقتصادية".

وسجلت التداولات في سوق أدوات الدخل الثابت في السعودية خلال سبتمبر أدنى مستوياتها الشهرية منذ تسعة أشهر.

يأتي ذلك بعد ظهور أثر مبيعات السندات السيادية الأمريكية غير المباشرة على سوق الدين المحلية الشهر الماضي.

القيمة السوقية:

وجاءت المفارقة عبر صمود صكوك الشركات الموجهة للأفراد في وجه الأحداث العالمية والمحافظة على مستوياتها فوق القيمة الاسمية. وقاد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حملة السندات والصكوك في المملكة للتمسك بأوراقهم المالية بدلا من بيعها بخسارة.

ويتبنى معظم المستثمرين استراتيجية الاعتماد على التوزيعات الدورية -لأدوات الدخل الثابت- إلى أن تتحسن ظروف السوق.

أحجام التداولات

وتواجه سوق الدين تحديات في مستوى سيولة التداولات الشهرية. وكانت أحجام التداولات السنوية عام 2020 و2021 بين 75 إلى 60 مليار ريال قبل أن تتقلص إلى ما دون 35 مليار ريال.

وحتى الآن البنوك الدولية التي تم التوقيع معها قبل 11 شهرا، لدعم سوق الدين، لم يظهر أثرها في تنشيط التداولات. والرهان يقع الآن على زيادة إدراجات صكوك الشركات الموجهة للأفراد، فيما ذكرت أنباء إعلامية عن توجه مزود المؤشرات "جيه بي مورجان" للنظر في إضافة الصكوك بالريال السعودي لمؤشره للأسواق الناشئة.