توقعت وزارة المالية بلوغ الاحتياطيات الحكومية 395 مليار ريال بنهاية العام الجاري، مشكلة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 399 مليار ريال في تقديرات الميزانية (10 في المائة من الناتج).اضافة اعلان

ارتفاع الاحتياطيات الحكومية

وأوضحت بيانات وزارة المالية، أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطيات الحكومية خلال 2023 بنسبة 24.2 في المائة (77 مليار ريال)، حيث كانت قد بلغت 318 مليار ريال بنهاية 2022.

في سياق متصل، سجل رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي بنهاية النصف الأول 2023 نحو 410 مليارات ريال، حيث ارتفع عن رصيد 2022 بنحو 91 مليار ريال، وذلك نتيجة تعزيز الرصيد بفائض الميزانية المتحقق في 2022.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تم السحب من الاحتياطيات الحكومية لتمويل قروض محلية وكذلك ودائع أجنبية، وفقا لـ"الاقتصادية".

استهداف السياسة المالية

كذلك توقعت وزارة المالية، أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية 395 مليار ريال بنهاية العام الجاري، مشكلة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ذلك استمرارا لاستهداف السياسة المالية المحافظة على مركزها المالي وتحقيق الاستدامة المالية.