تواصل - فريق التحرير:

قال  وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.

وشدد على أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف أن التشريعات التي صدرت أخيراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.

وأشار إلى أنه سيتزامن مع صدورهما صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بهما.

دعوة للتطوير المعرفي 

ودعا الوزير المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله.

وتابع أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.

اقرأ أيضًا: