حوّلت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائي.

نظام الأحوال الشخصية

اضافة اعلان
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي"، وفقا لـ"اليوم".
وفي حالة عدم موافقة الزوج يجري إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.

صون وحماية الحقوق

ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
وكانت وزارة العدل، قد طرحت في وقت سابق، مشروع تعديلات لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها أمام المحاكم، يهدف إلى تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.
ويسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الآتية:
1- تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.
2- تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها.
3- مراعاة المرونة؛ تحقيقًا للفاعلية بما لا يخل بالضمانات.
4- رفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات.
5- تجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات الناشئة عنها وفق أفضل الممارسات بما يحقق المستهدفات الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها للكفاءات.