قال المستشار القانوني، محمد الوهيبي، إن الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات القانونية، بل إنه قد يكون سببًا في تغليظها، "لاستغلال منصب معين أو مسمى معين". اضافة اعلان
وأضاف: "مثلاً لو تحدثنا عن أئمة المساجد، وقام إمام مسجد بجمع التبرعات وقال إنها لوجه الله، لا يجوز له نظامًا، ولا يحق له جمع التبرعات إلا من خلال المنصات المرخص لها بجمع التبرعات". 
وشدد على أن "الأهم من ذلك هو أن من يقوم بالتبرع في حال عدم التاكد من نظامية هذا الجهة يكون ضمن (ممن تقع عليهم) هذه العقوبات الخاصة بجمع التبرعات، لأنه يعتبر داعمًا لفعل غير مشروع".

فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي: الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات القانونية وقد يكون سببا في تغليظها#برنامج_اليوم pic.twitter.com/BPBbA9OoPH

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) April 18, 2024

26 مخالفة لجمع التبرعات

وكان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اعتمد 26 مخالفة لجمع التبرعات تتراوح الغرامات المترتبة على انتهاكها بين 2500 بحدها الأدنى و 5 آلاف ريال بحدها الأقصى.
وتتراوح غرامة جمع التبرعات النقدية بين 4 و5 آلاف ريال، فيما تتراوح غرامة ممارسة نشاط جمع تبرعات بدون ترخيص واستقبال التبرعات بدون تصريح واستقبال التبرعات من خارج المملكة بدون موافقة، وصرف التبرعات بغير الغرض المحدد له، وإرسال التبرعات إلى خارج المملكة بدون موافقة بين 4500 و5 آلاف ريال.
وحدد المركز عقوبة تتراوح بين 2500 و 5 آلاف ريال في الحالات التالية:
-ممارسة نشاط جمع تبرعات خلال فترة سحب الترخيص.
-الإخلال بأي من شروط إصدار ترخيص جمع التبرعات بعد صدوره.
-إعلان جمع تبرعات عن طريق وسيط دون موافقة.
-الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحددة بالترخيص.
-تلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع.
-توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر دون موافقة المركز.
-جمع التبرعات النقدية خارج المقر.
-عدم أخذ بيانات المتبرع.
-عدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع.
-عدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيها.

عقوبة عدم تزويد المركز بتقرير جمع التبرعات خلال المدة النظامية

وحدد المركز، عقوبة تتراوح قيمتها ما بين 2500 و 5 آلاف ريال في الحالات التالية: 
-عدم تزويد المركز بتقرير جمع التبرعات خلال المدة النظامية.
-عدم تزويد المركز بتقرير صرف التبرعات خلال المدة النظامية.
-عدم تزويد مركز القطاع غير الربحي بتقرير مالي نصف سنوي مفصلاً.
-عدم تضمين إعلان جمع التبرعات لأحد البيانات الواجب توفرها.
-عدم تقييد التبرع في إيصالات بأرقام متسلسلة.
-عدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها.
-مخالفة طرق جمع التبرع المعتمدة بالترخيص.
-ممارسة نشاط جمع تبرعات بترخيص ملغي.
-ممارسة نشاط جمع تبرعات بغير الطريقة المحددة بالترخيص.
-ممارسة نشاط جمع تبرعات لغير الغرض المحدد بالترخيص.