أوضحت النيابة العامة أن العلامات التجارية هي عبارة عن الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.اضافة اعلان

عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية

وقالت النيابة عبر حسابها في منصة إكس: "كل مَن استعمل علامة غير مسجلة، تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا، أو إشارة، أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يُعاقَب وفق نظام (العلامات التجارية) بالتالي:
- السجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر
- غرامة مالية تصل إلى ٢٥٠ ألفًا، ولا تقل عن ٢٠ ألف ريال
- أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.

من العلامات التجارية:
الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. pic.twitter.com/OdVEMGtOOT

— النيابة العامة (@ppgovsa) April 14, 2024

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته.

تفاصيل عقوبة الإتجار في المفرقعات

وأضافت أن عقوبة كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو أتجر فيها، هذه التعليمات تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال
وكانت النيابة العامة، قد أكدت في وقت سابق، أن التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.