قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لكل من الوزير الأسبق
للمساهمات وترقية الاستثمار عبدالحميد طمار مدة 10 سنوات، والوزير السابق للصناعة
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مدة 3 سنوات، في ضوء
تورطهما في قضايا فساد.
حكم غيابي
وأصدر "القطب الجزائي الاقتصادي والمالي" المتخصص في قضايا فساد
بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، حكما غيابيا يقضي بعقوبة حبس نافذ مدة 10 سنوات ضد
طمار، بتهم متعلقة بالفساد مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وقضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بحكم حضوري ثلاث سنوات حبساً نافذاً
ومليون دينار جزائري (7500 دولار) غرامة مالية ضد بن مرادي.
4 متهمين في القضية
ويتابع في القضية 4 متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تم الحكم
عليهم بأحكام أربع سنوات حبسا نافذا فيما حصل آخرون على البراءة.
ونسبت المحكمة إلى المتورطين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال
عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق
القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وذلك أثناء توليهما تسيير
شؤون قطاعهما خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة بوجود تجاوزات
وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة
بلجيكية.
