تواصل - واس:

تعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" إحدى اللجان الوطنية التي تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.

لجنة "تراحم" أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتضم في عضويتها اثنتي عشرة جهة حكومية، إضافةً إلى الشراكات مع القطاع الخاص المتمثلة برجال الأعمال.

وأوضح الأمين للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر بن محمد القرني، أن تراحم انطلقت كبذرة عطاء من مدينة الرياض ثم توسعت لتصل إلى جميع مناطق المملكة، لتضم أمراء المناطق كرؤساء فخريين للجنة "تراحم" في المناطق التابعة لهم، مبيناً أن تراحم بدأت مؤخراً في إستراتيجيتها الجديدة التي تشكل اهتمامها الكبير بأسرة السجين، كان آخرها الحملة الرمضانية التي أطلقتها "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"، حيث بدأت التركيز على العطاء لأسر السجناء، وبنائها وتنميتها وضمان استقرارها، وتوفير حياة كريمة في ظل غياب العائل لهم؛ لتكون لبنة مثمرة في المجتمع.

وأضاف القرني أن تراحم تتكون من ثلاث مسارات رئيسة وهي: الرعاية الأساسية، والعناية الأسرية، وتنمية القدرات من ناحية التمكين والاكتفاء، من خلال تقديم ما يقارب 32 خدمة في مسارات خدماتها، فمثلاً الرعاية الأساسية يندرج تحتها 13 خدمة، ومسار العناية الأسرية يندرج تحته 11 خدمة، وكذلك تنمية القدرات بواقع 8 خدمات مقدمة، علاوةً على تمكين أبناء الأسر المستفيدة من الدراسة في الجامعات، وبرامج التوظيف والتدريب، وبرامج ريادة الأعمال، والتوظيف والمساعدة للمفرج عنهم ودمجهم في المجتمع من خلال زيارتهم لمراكز "تراحم" في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وتابع الأمين العام لـ "تراحم" أن اللجنة توفر مكاتب لها داخل السجون بواقع 15 لجنة فرعية للقيام بأعمالها، ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم ومراعاة خصوصيتهم الاجتماعية والإنسانية، داعياً الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمضي في دورها الأمثل لتحقيق أهداف "تراحم" في المسؤولية المجتمعية والإنسانية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تسعى للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجالها من خلال بلورة التجارب بما يتناسب مع أهدافها ورؤيتها المستقبلية، وتعظيم الأثر المستفاد من برامجها وخدماتها.