بين الحين والآخر تتصدر فرنسا الدول الأوروبية  في ظهورها بوجه عنصري ومقيت ضد المسلمين، وعدم احترام إرادتهم وحريتهم، في الوقت التي تدعي فيه أنها عاصمة النور، على الرغم أنها تصدر قرارات ظلامية.اضافة اعلان

تهديد بالسجن في فرنسا:

آخر هذه القرارات العنصرية ما قام به وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بالتهديد بالسجن 7 سنوات، لكل من يتعاطف مع ما تتعرض له دولة الاحتلال ويدعم الفلسطينيين.

وأوضح : "أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو دولة الاحتلال حول طاولة واحدة ! كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة"، بحسب زعمه.
وأضاف أن هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم أو الاعتذار هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا".

الابتهاج بقتل الأطفال:

فيما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فئة من الشعب الفرنسي المؤيد لدولة الاحتلال مبتهجين بموت الأطفال في فلسطين خلال بث مباشر في منصة تيك توك.

ويطرح أحدهم لغزا من خلال المقطع قائلاً: "هل تعلم لماذا لم يعد هناك أطفال في مدارس غزة؟".

بينما أجاب آخر وهو يردد : لأننا قتلناهم جميعاً وهم تحت الأنقاض والفصول خاوية.

الغاز المسيل للدموع:

وعندما قام نحو مليون شخص في فرنسا بالتظاهر للضغط على حكومة بلادهم بعد اتخاذ موقف منحاز للمحتل الصهيوني في عدوانه على المدنيين في فلسطين تم مقاومتهم بقساوة.

وفي موقف يتعارض مع ما تنادي به فرنسا دائما بزعم وجود مساحة كبيرة من الحريات بها، أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وفرنسا مثلها مثل الكثير من الدول الأوروبية التي تضرب بالحريات عرض الحائط طالما تعارضت مع أهدافها وأفكارها العلمانية البالية.

صديق ماكرون ومحاربة الزي الإسلامي بالمدارس:

أيضا أثار الجدل وزير التعليم في فرنسا "غابرييل أتال" - صديق مقرب لماكرون- حول ممارسة الحرية  في الوقت الذي يُحارب فيه العباءة في مدارس فرنسا.

وكان أولياء الأمور في فرنسا قد وصلت إليهم رسالة مفادها :" أن العلمانية ليست قيدا ولكنها ممارسة للحرية، وذلك بعد منع فتياتهن من دخول المدارس مرتديات للعباءة".

الرسالة بعث بها وزير التعليم في فرنسا غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يعتبر اصغر وزيرا للتعليم في تاريخ فرنسا.

ومن المعروف أن تصريحاته مثيرة للجدل، حيث صرح مؤخرا أنه لا يريد أن يعرف ديانة الطالبات من خلال ملابسهن.

وأوضح أنه قام بحظر العباءة في المدارس بسبب مبدأ العلمانية.

انتقادات واسعة للحكومة الفرنسية:

وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفاً ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة.

وسبق أن قامت الحكومة بمداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.