تواصل ـ فريق التحرير:
قدم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري، استقالته رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على إثر خلافات داخل الحكومة
وأشارت صحيفة القبس إلى أن أهم أسباب استقالة وزير المالية، التخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.
خلافات حول تبعية الاستثمار
وأرجعت المصادر استقالة وزير المالية، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر.
وأكدت المصادر أن الفصل بين وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة.
صدمة لدى الأوساط الإقتصادية
وشكلت استقالة وزير المالية الكويتي صدمة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد نظرا لقدرته على التعامل مع الملفات المالية الشائكة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك.
إستقالة رئيس ديوان المحاسبة
وتأتي استقالة وزير المالية، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، موافقة المجلس على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.
وكان السعدون قد أخلى القاعة لتحول جلسة الأمة، إلى سرية لمناقشة بند استقالة المقدمة من رئيس الديوان.
اقرأ أيضا:
