يدخل قرار نقل مقار الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات للمملكة حيز التنفيذ في أول يناير، ومن بعد هذا التاريخ لن يتم إبرام عقود حكومية لمن لا مقر له.
اضافة اعلان

ضوابط التعامل مع الشركات التي ليس لها مقار إقليمية بالمملكة:

وأقر مجلس الوزراء ضوابط التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة.

وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت عن تقديم حوافز ضريبة جديدة لمدة 30 سنة لتلك الشركات الملتزمة بالقرار.

ومن المقرر أن يسهم هذا القرار في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد والاستثمارات وكذلك توفير فرص عمل عديدة.

مهلة نهائية للشركات لتفتح مقرات إقليمية لها بالمملكة:

وأُعطيت الشركات مهلة نهائية حتى بداية العام المقبل لتفتح مقرّات إقليمية لها في المملكة ، وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.

وقالت وزارة الاستثمار  إن "الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة ".

وتابعت "فقط الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية".

وحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن "كثيرا من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة".

فيديو | قرار "نقل المقرات الإقليمية".. اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/an3SgOSPvJ

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 28, 2023