استمرت التداولات على أدوات الدين في السوق في الصعود البطيء لتبلغ 35.74 مليار ريال خلال 11 شهرا من العام الجاري 2023.
اضافة اعلان

35.74 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

يأتي ذلك رغم قدرة بعض المستثمرين في الحصول على عوائد تفوق 6.80 في المائة وذلك بعد خصم نسبة التضخم. وتعد تلك العوائد مرتفعة عند مقارنتها بالعوائد الأخرى القادمة من الأسهم أو الودائع.

وسيطرت 3 بنوك على 72 في المائة من تداولات سوق الدين لهذا العام، وذلك بتداولات تجاوزت قيمتها 25 مليار ريال، بحسب "الاقتصادية".

في المقابل، تقاسمت 14 شركة وساطة 28 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت في سوق الدين المحلية.

ودفع تقلص الضغوط البيعية بالتداولات الشهرية في نوفمبر إلى الانخفاض لتسجل 1.61 مليار ريال، وهي حصيلة المبيعات التي تمت على الصكوك والسندات المدرجة في السوق.

أدوات الدين الحكومية من الصكوك

دفعت بيئة الفائدة المرتفعة بالعائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية من الصكوك -بعد اقتطاع نسبة التضخم من العائد الخاص بالصكوك- إلى الارتفاع أكثر من 360 في المائة على أساس سنوي، ما يعد إيجابيا للمستثمرين.

والطريقة الوحيدة لتحقيق نسبة "العائد الحقيقي" الفائقة الارتفاع هي عبر شراء الصكوك الحكومية من السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك بناء على حركة مؤشر "العائد حتى تاريخ الاستحقاق".

طروحات الصكوك من الشركات المدرجة

في المقابل، فإن العائد الحقيقي لطروحات الصكوك من الشركات المدرجة، ولا سيما التي تكون مفتوحة للأفراد للاكتتاب، قد ارتفع ليصبح ما بين 3.80 في المائة إلى 6.80 في المائة.

وأشار الرصد إلى أن فتح باب الاكتتاب لبعض صكوك الشركات قد حمى تلك الأوراق المالية من التراجعات الكبرى خلال 2023 وجعل "العائد الحقيقي" أقل من نظيره السيادي.

يأتي ذلك بعد أن دفع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين في السعودية لتكثيف بحثهم عن أوعية استثمارية تمنحهم عوائد مرتفعة وذلك بعد اقتطاع نسبة التضخم منها.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7 في المائة خلال نوفمبر 2023 وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6 في المائة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.