أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي "من دفع الرسوم الجمركية".

توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركيةاضافة اعلان

وأوضحت أن ذلك اعتبارًا من 1 إبريل القادم، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.
 وأكدت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل، الآتي:
1 - المواد الأولية.
2 - المواد تامة الصنع.
3 - المواد النصف مصنعة.
4 - مواد التعبئة والتغليف.
5 - الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأضافت أن هذه المواد والمنتجات المحددة، مطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محليًا كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

نداء من الوزارة لأصحاب المنشآت الصناعية

 ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة للدخول على منصة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك، ابتداءً من 14 مارس 2024م، موضحةً أن أبرز البيانات المطلوبة هي:
1 - اسم المنتج.
2 - متوسط أسعار البيع.
3 - الوزن المكافئ للطاقة التصميمة.
4 - أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج.
5 - الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
6 - البند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية.
7 - تكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية.

رفع القدرات التصنيعية في المملكة

 يذكر أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيدًا لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة.