تواصل - فريق التحرير:

قالت وزارة العدل، إن 95 في المئة من الجلسات القضائية تعقد عن بُعد، عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.

ويمكن لأطراف القضية الاستفادة من الخدمات القضائية التي تكون أثناء التقاضي بشكل إلكتروني ومنها إيداع مذكرة الدفاع الأولى.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن المحاكم تنجز القضايا بشكل إلكتروني عبر بوابة "ناجز"، كما تتوفر خدمة الاستئناف على الأحكام عبر ناجز، وبخطوة واحدة فقط ولحظيًا تنتقل القضية من محكمة الدرجة الأولى إلى الاستئناف، وأسهمت كل هذه التطورات في اختصار عمر القضية بنسبة 79 في المئة.

مليون جلسة قضائية

بحسب تقرير وزارة العدل، لم تقف التطورات في قطاع القضاء عند ذلك الحد، إذ اكتملت منظومة القضاء المتخصص في المملكة ببدء أعمال المحاكم التجارية والعمالية.

وتم العمل بالعديد من التشريعات الجديدة خلال السنوات السبع الماضية؛ منها نظام المحاكم التجارية، ونظام الإثبات، نظام الأحوال الشخصية وغيرها.

وانتقلت العديد من اللجان شبه القضائية إلى اختصاص القضاء العام، منها دعاوى الأخطاء الطبية، والملكية الفكرية، وعملت الوزارة، على تطوير الكثير من الإجراءات عند نظر القضايا التجارية، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بيئة الاستثمار، ويعزز من جودة الخدمات ويحفظ الضمانات فأصبح الحد الأقصى للجلسات القضائية في الدعاوى التجارية 3 جلسات فقط.

وعقدت المحاكم خلال الـ7 سنوات الماضية 15.5 مليون جلسة قضائية منها 6.5 مليون جلسة عن بعد، وأصدرت 5.1 مليون حكم قضائي منها 2.6 مليون حكم عبر التقاضي الإلكتروني.

وشهد قطاع التنفيذ تفعيل مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وذلك بتدشين نحو 50 مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

وتوج القطاع في 2022م، جهوده بتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ؛ التي تختصر الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين فقط ودون تدخل بشري، ولتعزيز العدالة الوقائية بدأت محاكم التنفيذ خلال 2022م، باعتماد عقد الإيجار الموحد للعقارات سنداً تنفيذياً، بالإضافة إلى عقد إيجار المركبات.

اقرأ أيضًا:

“العدل” تكشف إجمالي وثائق الصلح الصادرة عبر “تراضي”

5 ملايين طلب تنفيذ

واستقبلت محاكم التنفيذ خلال السنوات الماضية 5 ملايين طلب تنفيذ، وتجاوزت قيمة المطالبات المالية الترليون ريال، وخلال العام الأول لتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ بلغ إجمالي القرارات الصادرة 20 مليون قرار.

وطورت وزارة العدل إجراءات إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيًا بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، وشهد توثيق العقارات تطورات عدة من أبرزها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً، ويمكن للمستفيدين إفراغ العقارات بخطوتين فقط.

وتجاوزت الوزارة، المستهدف من مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إذ كان مخططا لها أن ترقمن نحو 100 مليون وثيقة، إلا أن المبادرة الآن أنجزت رقمنة أكثر من 150 مليون وثيقة عقارية.

وأطلقت الوزارة مبادرة كتابات العدل المتنقلة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمنومين في المستشفيات، التي تصل للفئات المستهدفة في أماكن تواجدهم. وفعّل قطاع التوثيق الشراكة مع القطاع الخاص، بتدشين خدمة "الموثق" التي تقدم خدمات التوثيق في الوقت والمكان المناسب للمستفيد.

وأطلقت الوزارة، مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، ضمن المبادرات في برنامج التحول الوطني سعيًا لنشر الثقافة العدلية، وضمن المبادرة كان هناك برنامج "تعريف" المتخصص برفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، إلى جانب معارض الثقافة العدلية في مختلف مناطق المملكة التي قدمت خدماتها لـ1.5 مليون مستفيد ومستفيدة.

ورفعت الوزارة من مستوى الوعي بالعديد من المشاريع، كإطلاق البواب القضائية العلمية التي تتيح الاطلاع على الأحكام القضائية مكتسبة القطعية وتُمكن المهتمين من التنبؤ بالأحكام.

بوابة ناجز

التطورات التي شهدتها قطاعات الوزارة، تستند إلى "بوابة ناجز"؛ التي تضم أكثر من 150 خدمة عن بعد تعزز من جودة الحياة.

وتوفر بوابة ناجز سنويًا أكثر من 90 مليون ورقة، وأغنت المستفيدين عن أكثر من 65 مليون زيارة للمرافق العدلية، وبلغ متوسط مستخدمي البوابة يوميًا 180 ألف مستفيد. وعززت الوزارة من حضورها الرقمي بإطلاق "تطبيق ناجز".

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يوجه بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات إلكترونيًا”

وأسست وزارة العدل، مركز للعمليات العدلي لتفعيل الرقابة والشفافية، عن طريق متابعة مؤشرات الأداء لأعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة كافة بشكل رقمي.

ويعمل المركز على رفع مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة وتوفير الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.

وأنشأت الوزارة وحدة تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها.

وتجاوز إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز 14 مليون وكالة، وإجمالي عمليات خدمة الموثق بلغت نحو 1.5 مليون عملية، وإجمالي وثائق الحالات الاجتماعية منذ صدور نظام التوثيق بلغت 2 مليون وثيقة رقمية.

وكانت منظومة المصالحة كقطاع جديد ضمن قطاعات الوزارة في صلب العمل التطويري الذي شهدته الوزارة، وبدأ القطاع بإطلاق حزمة من الخدمات والقرارات؛ بهدف رفع نسبة تسوية النزاعات بالصلح.

مركز المصالحة النموذجي

ودشنت الوزارة مركز المصالحة النموذجي، وانعكس ذلك على انخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22 في المائة، وجوّدت الوزارة عمل المنظومة بالعديد من القرارات أهمها اعتماد قواعد المصالحة، واعتبار محاضر الصلح سندات تنفيذ، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر.

وعززت وزارة العدل التحول الرقمي في القطاع بإطلاق منصة "تراضي" لتقديم خدمات الصلح عن بعد، وبلغ إجمالي المستفيدين من المنصة 2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المصلحين المؤهلين والعاملين ضمن منظومة المصالحة 600 مصلح من الجنسين.