تواصل - فريق التحرير:

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن "مالك معرض سيارات" بتهمة الغش التجاري، بحسب "الإخبارية".

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور ببيع مركبة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها لتبدوا وكأنها حديثة الصنع، وبالتحري عن المركبة تبين أنها تعرضت لحادث مروري وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.

إحالة المذكور للمحكمة

وتمت إحالة المذكور للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري وذلك ببيع منتج مغشوش دخل عليه التغيير والتبديل، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه نظاماً.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

غسل الأموال

في وقت سابق، قال رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، محمد الأمير، إن إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري للكيان التجاري.

وأوضح الأمير في مداخلة مع “الإخبارية”، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها، الذي استغل حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

إجراءات التحري والاستدلال

وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود أي نشاط على الأرض.

وحذر رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية مَنْ يحاول التحايل على أنظمة المملكة، مؤكدًا أن النيابة ماضية فى محاربة مفسدى الاقتصاد العام والخاص، وستضرب بيد من حديد، فلا تهاون مع العبث في اقتصاد البلاد.

اقرأ أيضا:

بعد واقعة المواطنة وزوجها الوافد.. نيابة الجرائم الاقتصادية: لن نتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة (فيديو)

https://mobile.twitter.com/albargawy/status/1620005257664417793