تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد الدعاوى، التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات في قسمة التركات بين الورثة، إلى 4.56 ألف دعوى خلال الأشهر الستة الماضية من العام الهجري الجاري.

ووفقا لإحصائية لوزارة العدل – فقد زاد عدد الدعاوى بنسبة 30 في المئة عن الفترة نفسها في العام السابق.

النسبة الأعلى من دعاوى المنازعات بالرياض

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الدعاوى بنحو 28 في المئة، بـ1273 دعوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة وذلك باستقبالها 1144 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ639 دعوى.، وفقًا لـ"الاقتصادية"

وسجلت محاكم مناطق عسير 319 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 285 دعوى، والقصيم 230، وتبوك 163، ومنطقة حائل 151، ثم منطقة جازان 141، والجوف 97 دعوى.

وبلغت الدعاوى، التي استقبلتها منطقة الحدود الشمالية بسبب نزاعات قسمة التركة 43 دعوى، ومنطقتا الباحة ونجران 34 دعوى لكل منهما منذ بداية العام الهجري.

معالجة أكثر من مليون طلب

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، معالجة أكثر من مليون طلب، خلال العام الماضي 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.

340 ألف عملية توثيقية

وأوضحت الوزارة إجراء أكثر من 340 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، خلال العام الماضي 2022.

وأشارت أن قائمة الخدمات تنوعت بين الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، توثيق الوكالات، تصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، فسخ الوكالات، وتوثيق عقود الشركات.