تواصل - فريق التحرير:
في أعقاب الأحكام الصادرة بحق ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بعد إدانتها بالاعتداء على 11 رضيعًا، كشف خبير قانوني مدى إمكانية لجوء ذوي الضحايا إلى رفع دعاوى ضدها للمطالبة بتعويضات.
وانتهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على 11 طفلاً حديثي الولادة "رضّع"، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة قيامها بالاعتداء العنيف على جسد أحد الرضّع.
وكشفت التحقيقات عن قيامها بالاعتداء على 11 طفلاً رضيعًا، الأمر الذي بررته بضغوطات العمل، ليصدر حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة (5) سنوات، وغرامة مالية قدرها (100.000 ريال)، مئة ألف ريال.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. الكاميرات فضحتها.. سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها على 11 رضيعًا
المطالبة بالتعويض
وكشف المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري لصحيفة "عكاظ"، أنه يحق لذوي الضحايا، مطالبتها بالتعويض عن الأذى والإصابات التي لحقت بهم جرّاء الاعتداء أو نظير ما قد يحدث من تعطل أو تشوه لأي عضو للرضيع المعتدى عليه.
وأضاف أن كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع أكدت أفعال المعتدية ومنها ممارستها لعملها بقوة وعنف جسيمين، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجه أحد الرضع بالضرب ثلاث مرات.
اقرأ أيضًا:
المدة الموصى بها لممارسة النشاط البدني لطفلك خلال يومه
أضرار وإصابات
واعتبر أن ما قامت به يشكل تجاوزًا لحدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدًا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها، ما قد يشير إلى حدوث ضرر عليهم وتشوه بأجسادهم من كسور أو إصابات وهو ما يخول ذويهم المطالبة بحقهم الخاص والتعويض عن الضرر على أطفالهم والتكفل بعلاجهم من الإصابات التي لحقت بهم.
وأوضح الأحمري أن جهة عمل الممارسة قد تدخل في القضية والحق الخاص بالمسؤولية التبعية لعدم اتخاذها الإجراءات التي تكفل حماية المرضى وفق لائحة حقوق المرضى والتي تكفل حمايتهم ومنع أي اعتداء عليهم.
إلى ذلك، قررت النيابة استئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية، مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.
