تواصل - فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء على تمديد مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة لعام واحد، لتنتهي في 19 من صفر عام 1445 هـ.

ويقضي القرار بالموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 159) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.

اقرأ أيضًا:

هل يتم تمديد مهلة الآبار غير المرخصة؟.. «الزراعة» توضح

تمديد العمل لسنة ثالثة

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في نوفمبر الماضي، تمديد العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضـى الأنظمة السابقة لسنةٍ ثالثة، تبدأ من نهاية فترة السنتين اللتين نص عليهما نظام المياه، والتي تنتهي في 19 / 2 / 1444هـ.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني أن تمديد العمل بحقوق استخدام المياه صدر لإتاحة الفرصة للمستفيدين الذين لديهم تصاريح سابقة، سواء كانت مُستخرجة من وزارة "البيئة" أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصححوا أوضاعهم وفقًا لأحكام نظام المياه، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة التي تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بها.

وأوضح الشيباني أن أنشطة استخدام المياه المعنية تشمل:

- أشياب المياه غير الصالحة للشرب.

- أشياب المياه الصالحة للشرب.

- ومحلات تقليل الملوحة وما في حكمها.

- رخص استخدام مياه الآبار المشمولة برخص الحفر.

وذكر أن التمديد لا يشمل مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخّصة التي انتهت مدتها في 19 / 2 / 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

«البيئة» تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة لتصحيح أوضاعها والاستفادة من المهلة المحددة

الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق عن الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، حيث تتضمن تصحيح وضع الآبار القائمة غير المرخصة ورخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، وذلك استنادًا إلى نظام المياه الجديد.

وقسمّت الوزارة تلك الشروط والضوابط لثلاثة أنواعٍ، الأولى رخصة بئر مياه، وتشمل رخصة حفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها، أو تصحيح وضع بئر محفورة بدون رخصة، فيما خُصصت الرخصة الثانية لاستخدام مياه بئر، فيما جاءت الثالثة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية.

وأوضحت أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه، تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، ومدة رخصة استخدام المصدر المائي (البئر) بخمسة أعوام من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.