تواصل ـ فريق التحرير:

في أغرب القضايا التي أقيمت أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب رجل في ختامها إلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 18 ألفا و535 درهما، والتعويض عن الأضرار المادية، بواقع 2000 درهم.

وقال الرجل في شرح دعواه: "إنه بموجب عقد بيع ابتدائي، مؤرخ في يونيو 2018، قام ببيع سيارة للمشكو عليه، وقد تسلم الأخير السيارة وسلمه ثمنها كاملاً، كما تسلم المشكو عليه الأوراق الثبوتية الخاصة بالسيارة".

وأضاف: "أنه لم يقم بنقل ملكيتها باسمه، وارتكب عليها مخالفات عديدة، وهي ما زالت مسجلة باسمه، ما اضطره إلى سداد المخالفات.

وكذلك تجديد السيارة وتأمينها بمبلغ المطالبة، على الرغم من شراء المشكو عليه لها، واستعماله لها، كما لم يقم المشكو عليه بسداد هذا المبلغ، وأرفق سندا لدعواه، صورة عقد بيع سيارة، وصور كشوف مخالفات.

وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية، تضمنت ادعاء متقابل، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة، فسخ عقد بيع السيارة، وإلزام الشاكي برد قيمة السيارة له.

من جانبهم؛ أكد الشهود أن السيارة موضوع الدعوى، بحوزة المشكو عليه منذ سنة 2018، وقال الشاهد الأول: "إن المشكو عليه طلب التوسط لإنهاء موضوع السيارة مع الشاكي.

فيما أكد الشاهد الثاني، أنه هو من كتب عقد بيع الموقع من الطرفين، فيما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي، فحلفها.