تواصل - فريق التحرير

اتجهت المملكة لتصنيع الرقائق الإلكترونية، عبر برنامج يعدّ الأول من نوعه في المنطقة، يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تعوّل عليها العديد من الصناعات، وفي مقدّمتها السيارات الكهربائية.

وفرضت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، خلال العام الماضي، نفسها، متسببة في أزمة للعديد من سلاسل التوريد العالمية، كصناعة الهواتف الذكية، والسيارات، والعديد من الصناعات.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها

فيما رأى د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب، أن صناعة الرقائق باتت ضحية التوترات الجيوسياسية بين أمريكا والصين على نحو متزايد لمواجهة صعود الصين باعتبارها قوة تكنولوجية.

خصوصًا، بعدما أعلنت شركة ماجاتشيب الكورية الجنوبية لأشباه الموصلات على مضض انتهاء عملية اندماجها المقترحة بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة وايز رود كابيتال الصينية المتخصصة في الأسهم.

أزمة الشركات العالمية لإنتاج الرقائق الإلكترونية

واستعرض محبوب، في مقال نشرته صحيفة "الجزيرة"، ما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز أن عملاقي أشباه الموصلات الكوريين سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس يعيدان تقييم استثماراتهما في الصين استجابة لحواجز الحماية الواردة في التشريع التي تحظر على الشركات التي حصلت على التمويل الفيدرالي الأمريكي في شكل منح أمريكية من خلال قانون الرقائق والعلوم البالغ 280 مليار دولار التوسع في الصين، أو ترقية سعة الرقائق المتقدمة فيها لمدة عشرة أعوام.

اقرأ أيضا:

أمريكا تعاني من أزمة الرقائق الإلكترونية

تهدد مصير عمالقة صناعة السيارات.. متى تنتهي أزمة «الرقائق الإلكترونية»؟

ضغوط لزيادة إنتاج الرقائق

وكذلك يتعرض المنافسون بما في ذلك تي إس إم سي التايوانية وشركتا إنتل وميكرون الأمريكيتان لصناعة الرقائق التي لديها جميعا عمليات تصنيع في الصين لضغوط لزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة بينما تجعل من الصعب على بكين الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

استبدال الوقود بالكهرباء

فيما أورد محبوب أن شركة إنتل تضع حجر الأساس لمصنعي رقائق وبايدن يتحدث عن إعادة بناء التصنيع الأمريكي، فالبيانات نفط العالم الجديد، والذكاء الاصطناعي كهرباؤه، خصوصًا وهناك تحول جذري عالمي لإنتاج السيارات الكهربائية بديلاً عن الوقود وإن كان هو طريق مزروع بالمطبات.

وحظرت كاليفورنيا بيع السيارات العاملة بالوقود عام 2035، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأعضاء، في حين ترغب الصين في أن يكون نصف المركبات الجديدة على الأقل كهربائية أو هجينة أو عاملة بالهيدروجين بحلول التاريخ نفسه.

كذلك المملكة، وضعت حدًا أدنى لعدد السيارات الكهربائية في الرياض ما لا يقل عن 30%.