تواصل - فريق التحرير:

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مساء اليوم الاثنين، إيقاف صرف نحو 50 مليون دولار أمريكي لمكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي.

وأصدرت المحكمة بيانا قالت فيه إنها "قررت إصدار الأمر الولائي المرقم (31 / اتحادية / أمر ولائي /2022) المتضمن إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره 70 مليار دينار عراقي (حوالي 50 مليون دولار)".

وأشارت إلى أن "هذا الإيقاف سيبقى لحين حسم الدعوى المقامة أمامها بالعدد ( 228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار آنف الذكر".

وبالأمس، علق قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، على الاتهامات بسرقة 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب.

وقال مصطفى الكاظمي، في بيان له اليوم، أن حكومته قدمت للقضاء كل الأدلة والوثائق حول الأموال التي تم سحبها من هيئة الضرائب.

وتابع "أن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.

وختم مصطفى الكاظمي بقوله “حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء”.

 اقرأ أيضا:

العراق.. «الكاظمي» يعلق على سرقة 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب