تواصل - فريق التحرير:
علق قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، على الاتهامات بسرقة 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب.
وقال الكاظمي، في بيان له اليوم، أن حكومته قدمت للقضاء كل الأدلة والوثائق حول الأموال التي تم سحبها من هيئة الضرائب.
وأضاف مصطفى الكاظمي في بيان له عبر حسابه في "تويتر": "إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".
وتابع مصطفى الكاظمي "حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدما بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء".
وأشار إلى أنه تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيدا عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل"، مضيفا "أن القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".
وأكد الكاظمي المضي في الإجراءات القانونية اللازمة قائلا "وبعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".
وختم الكاظمي بقوله "إن هذه الحكومة التي عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة.
الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة الاتحادية في العراق قد كشفت في وقت سابق، عن التحقيق بسرقة 3.7 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار)، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.
اقرأ أيضا:
