75 % ارتفاعًا بأداء مؤشرات رؤية 2030

أ أ

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.اضافة اعلان

مؤشرات الاقتصاد الوطني

ومن هذه التقارير، العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحديات الجيو اقتصادية العالمية.
كما تناول العرض أبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الاستثماري لخطط المشروعات العملاقة ودعم القطاع الخاص.

برامج الرؤية

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030) للربع الثالث من العام 2023م.
وتضمن العرض نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030)، وأبرز الإنجازات، والتطلعات المستقبلية.
لافتاً إلى استمرار تقدم أداء برامج تحقيق الرؤية في الربع الثالث من العام الجاري على صعيد محاورها الثلاثة كافة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، وارتفاع في نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي.
وتابع كذلك العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حول استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف المستوى الأول والثاني في رؤية السعودية (2030).

الإستراتيجيات الوطنية

ناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2023.
حيث اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.
كما أظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمراراً في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

أعلى قيمة

إلى ذلك، أجمع محللون اقتصاديون على تواصل المؤشرات الإيجابية في القطاعات غير النفطية بالمملكة نموها على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي ⁠ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في شهر نوفمبر 2023، مع استمرار معدلات التضخم بالانخفاض في شهر أكتوبر.
كذلك ⁠ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مبادرات الرؤية ليصل إلى أعلى قيمة له منذ 2019، وذلك نتيجة للجهود الحثيثة في دعم الأجهزة العامة من خلال عقد جلسات مراجعة لأدائها ومتابعة خططها التصحيحية.
وأشار المحللون إلى مواصلة أداء برامج تحقيق الرؤية التقدم في الربع الثالث من عام 2023، على صعيد جميع محاورها الثلاث (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح).
فضلاً عن ارتفاع نسبة المبادرات المكتملة من إجمالي المبادرات النشطة مقارنةً بأداء الربع الثاني من العام الجاري.
وشددوا على أن استمرار التركيز على إطلاق المزيد من المبادرات والمضي نحو استكمال تنفيذها، سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لـ "رؤية 2030".