حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، مدى إمكانية تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى إلكترونية.

تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية 

اضافة اعلان

جاء ذلك في رد على استفسار بشأن هل يمكن تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية ؟
وأجابت منصة إحكام، بقولها إن تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية من اختصاص كتابة العدل.

حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) شروط طلبات استكمال صك الاستحكام.

طلبات استكمال صك الاستحكام

وتشمل طلبات استكمال صك الاستحكام عبر منصة إحكام ما يلي:
- الإعلان في الصحيفة 
- إضافة الأطوال والمساحات
- التعديل الذي يؤثر على المجاورين
- مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام

كذلك حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "منصة إحكام"، متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات. عبر عبر منصة .

متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية

- صك تملك نهائي
- هوية مقدم الطلب
- رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام
- هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة
- تسجيل حساب في منصة إحكام

أما عن خطوات التسجيل فتشمل التالي:

1- التسجيل في منصة إحكام
2- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
3- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
4- متابعة حالة الطلب في المنصة

كذلك أكدت للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات  "منصة إحكام"، إمكانية تغيير المكتب الهندسي.
جاء ذلك في رد من منصة إحكام، على سؤال مستفدي قال فيه: "السلام عليكم بخصوص الطلبات التى رفعت من مكاتن مغلقه حاليا كيف يتم الإجراء فيها ؟".

تغيير المكتب الهندسي

وأجابت منصة إحكام، بقولها: "وعليكم السلام، في حال وجود مشكلة بالمكتب الهندسي يمكنك اختيار أيقونة تغيير المكتب الهندسي وأكمال الإجراءات اللازمة، شكرًا لك".

وكانت منصة إحكام قد أوضحت الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صكّ الإستحكام.

إضافة البيانات الناقصة

وأوضحت أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام هو تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 / 3 / 1441 هـ والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام مثل : الإعلان في الصحيفة أو إضافة الأطوال والمساحة، والتعديل الذي يؤثر على المجاورين ومخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.

وفيما يخص طلبات التعديل الشكلية أشارت إحكام إلى أنها طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 / 3 / 1441 هـ والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

إضافة المساحة الإجمالية

وتابعت: مثل  إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الاسم أو اللقب وتعديل خطأ مادي كتابي، وإضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، أو إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية، أو تعديل رقم السجل المدني، أو تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، أو إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو تحويل القياسات إلى مترية.