طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر منصة "استطلاع"، اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.اضافة اعلان
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها في المنتج.
ويأتي ذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك، ولضمان مطابقة المتطلبات الفنية الموضحة في المواصفات القياسية، بما يساهم في حماية الطيف الترددي من التداخل اللاسلكي الضار والمواءمة مع شبكات الاتصالات العامة.
إضافة إلى التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل الجهة المختصة قبل استيراد و/أو استخدام هذه الأجهزة.

استثناء الجهات العسكرية والأمنية

وتطبق أحكام اللائحة على جميع أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويستثنى منها أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المستخدمة من الجهات العسكرية والأمنية.
وتشترط اللائحة ضرورة التأكد من أن الأجهزة تحمي الإنسان والحيوانات والممتلكات الخاصة بغض النظر عن تطبيق حدود للجهد الكهربائي.
كما تشترط تحقق الاستخدام الفعال للطيف الترددي لهذه الأجهزة من أجل تجنب التداخل اللاسلكي الضّار في الأجهزة الأخرى.

اشتراطات خاصة بأجهزة الاتصالات 

وحددت اللائحة مجموعة من الشروط على النحو التالي:
- أن تتوافق الأجهزة عبر الشبكات مع الأجهزة الأخرى.
- أن تصنع الأجهزة بما يضمن ألا تسبب وقوع أي أضرار بشبكات الاتصالات أو طريقة عملها وألا تسيء استخدام موارد الشبكة، مما قد يتسبب في تدني الخدمة بشكل غير مقبول.
- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة لضمان الحماية من الاحتيال.
- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك لضمان الوصول الى خدمات الطوارئ.
- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك من أجل تسهيل استخدامها من قبل المستخدمين لذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن تشتمل الأجهزة على ضمانات بحيث تضمن بأن البيانات الشخصية وخصوصية المستخدم والمشترك تكون محمية بالكامل. 

متطلبات السلامة في الأجهزة

وأوجبت اللائحة، الالتزام بمتطلبات السلامة في الأجهزة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وهي كالتالي:
-السلامة الكهربائية.
- التعرض للإشعاعات.
- الضوء والليزر.
-التوافق الكهرومغناطيسي.

 

مسؤوليات الجهات الرقابية
وتقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
-التحقق من استيفاء الأجهزة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 
- يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب الأجهزة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
-يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
-عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.

المخالفات والعقوبات

وحظرت اللائحة صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
واعتبرت عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية: 
عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
‌عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.