أكدت النيابة العامة أن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية يحظر، ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك.
عقوبة غش الأجهزة الطبية
وأضافت النيابة : "كل من باع أو صرف
أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك يعاقب بالتالي":
- السجن مدة تصل إلى
10 سنوات
- غرامة مالية تصل
إلى 10 ملايين ريال
وفي وقت سابق،
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين
وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
إحالة 3 مواطنين و3 وافدين إلى المحكمة بتهمة الغش التجاري
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من
خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة
للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
معاقبة المتهمين طبقا لنظام الغش التجاري
وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً
لنظام مكافحة الغش التجاري.
حماية المنتجات التجارية من سلوكيات الغش الآثمة
وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من
سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة
للمساءلة الجزائية.