أ
أ
قالت النيابة العامة إن هناك العديد من أشكال ارتكاب جريمة غسل الأموال من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه.
ارتكاب الجريمة
وأضافت : أيضا من قام بالعملية السابقة لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وفيما يخص العقوبات ، أوضحت أنه يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال.
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
عقوبة نشر الوثائق الحكومية السرية
وأضحت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بـ السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال".
وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق، أن الغذاء هو كل ما يُعد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع.
الغذاء وتحضيره
وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "يعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
عقوبة غش الطعام
وتابعت النيابة أن سلامة الغذاء هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
وأشارت النيابة إلى أن كل من تسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات
- غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. pic.twitter.com/nay49UoWPA— النيابة العامة (@ppgovsa) October 22, 2023
