أ
أ
نشرت النيابة العامة تنبيها يوضح ما أقره نظام مكافحة جرائم المعلومات للأشخاص.
نظام مكافحة جرائم المعلومات:
وقالت: "أحاط نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الأشخاص بحماية عدلية من الجناية عليهم أو الإساءة لهم عبر الشبكة المعلوماتية وقرر العقوبات النظامية في ذلك".
وأوضحت أنه فيما يخص جريمة التشهير بالآخرين، فيعاق كل شخص يقوم بذلك عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بما يلي:
١- السجن مدة تصل إلى سنة.
٢- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف.
نظام الإجراءات الجزائية:
في وقت سابق، أعلنت النيابة العامة عن تشديد عقوبة جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة إذا كان ارتكابها مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن من الضمانات المفررة طبقا لنظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأضافت النياية في إنفوجراف توضيحي: "أنه يجب أن يعرف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه".
وأشارت إلى أنه ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.
وتابعت: "وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.
وحددت النيابة، عقوبة كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة ، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويح لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية.
وتشمل العقوبة :
- السجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة
- غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
أحاط نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الأشخاص بحماية عدلية من الجناية عليهم أو الإساءة لهم عبر الشبكة المعلوماتية وقرر العقوبات النظامية في ذلك. pic.twitter.com/nHznmrTaEy— النيابة العامة (@ppgovsa) October 5, 2023
