تواصل - فريق التحرير:
يسعى المواطن "مناحي السبيعي"، للحصول على تعويض إثر استقطاع أراضيه للمصلحة العامة في أبها منذ 31 عامًا، مع صدور حكم واجب النفاذ لصالحه من محكمة الاستئناف الإدارية قبل 7 سنوات.
ويقضي الحكم بإلزام أمانة منطقة عسير، باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتعويضه عما استقطع من عقاره.
وذيلت المحكمة قرارها بعبارة "على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه".
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. تكون البرد بكميات كبيرة على قرى أبها جنوب المملكة
تفاصيل الواقعة
وفي التفاصيل، فإن السبيعي، رفع دعوى تعويض أمام المحكمة عن انتزاع 5 قطع أراض متجاورة كانت مملوكة له في موقع إستراتيجي في أبها.
وتابع أن أمانة عسير اقتطعت منها الجزء الجنوبي لصالح طريق الملك عبدالعزيز، والجزء الشرقي لصالح شارع الأمير سلطان 1413هـ.
وطالب المحكمة بإلزام الأمانة بتحديد المساحة المقتطعة وتعديل الصكوك وتعويضه عن ضرر التأخير.
وقال السبيعي لصحيفة "عكاظ"، إن محكمة الاستئناف الإدارية في أبها نقضت حكماً سابقًا بتعويضه بمبلغ 12 مليون ريال أجرة المثل عن أراضيه المنزوعة بسبب عدم تسليمه التعويض المقرر عن النزع.
ورأت المحكمة أن مطالبة صاحب الأراضي بأجرة المثل سابقة لأوانها، إذ يحق له طلب الأجرة عقب استلامه مبلغ التعويض.
وشددت المحكمة في حكمها على إلزام أمانة عسير، بتطبيق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وهو ما يعني تعويضه نظاماً عن الأراضي التي جرى استقطاعها منه للمصلحة العامة.
اقرأ أيضًا:
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في أبها
رد ممثل الأمانة
لكن ممثل الأمانة قدم ردًا للمحكمة على ما ورد في مذكرة المدعي.
وأوضح أن المعاملة التي يدعي السبيعي، أنها اختفت لا يعلم عنها شيئًا..
وكذا المخطط المعتمد يتم عمل المقايضة وفق الأنظمة والتعليمات على الزوائد الموضحة.
وأضاف أن السبب في تأخير المعاملة هو المواطن نفسه؛ لأنه لم يتعاون، والأمانة مستعدة للتعامل معه وفق الأنظمة.
أما بالنسبة لما ذكره المدعي، من أن أرضه تحيط بها الشوارع العامة من جميع الجهات، فهذا غير صحيح بناء على المخطط المعتمد الذي يوضح أن الزوائد التنظيمية تفصل بينه وبين الشوارع العامة.
ثم ختم ممثل الأمانة مذكرته بطلب رفض الدعوى وإلزام المواطن بمتابعة موضوعه بنفسه.
وسألت المحكمة السبيعي عن سبب تأخره في إقامة الدعوى؟
فأوضح أنه طيلة الفترة الماضية كان يراجع أمانة عسير بصفة مستمرة لإنهاء الوضع.
وأضاف أن المعاملة كانت تدور بينها وبين الوزارة ما أدى إلى التأخر، فضلاً عن الرغبة في إنهاء المعاملة دون اللجوء إلى القضاء.
وقررت الدائرة القضائية، تكليف أعضاء خبرة من اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في أبها للوقوف على الموقع وتقدير أجرة المثل.
وبعد المداولات أصدرت الدائرة حكمها بإلزام أمانة عسير بتنفيذ المخطط المعتمد عام 1415.
وألزمت أمانة عسير بدفع مبلغ 12 مليون ريال للمواطن.
فتقدمت الأمانة بلائحة اعتراضية على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض.
وصدر الحكم بنقض حكم الدائرة وإعادة القضية للنظر إليها مجددًا.
