تواصل – واس:

أعلن مجلس القضاء الإداري، أنه قرر تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ ومعيار مدة الفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك خلال ترأس، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف في مقر ديوان المظالم بالرياض جلسة مجلس القضاء الإداري اليوم، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

أهم قرارات مجلس القضاء الإداري

وأوضح أن المجلس أصدر عددًا من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، حيث أقر تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

120 يومًا مدة الفصل في الطلبات

كما وافق المجلس على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ120 يومًا من تاريخ قيدها.

ووافق على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.

كما تمت الموافقة على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.

ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف 70 قاضيًا

ووافق المجلس على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضيًا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

وبالإجماع، وافق المجلس على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.